تأثیر عدم اطمینان سیاست های پولی و مالی و سیاست های اقتصاد جهانی بر بار مالیاتی شرکتها [Persian Thesis]
بنفشه ناصرخانلو
| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۲۲ |
| رشته تحصیلی: | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی |
| عنوان: | تأثیر عدم اطمینان سیاست های پولی و مالی و سیاست های اقتصاد جهانی بر بار مالیاتی شرکتها |
| نويسنده: | بنفشه ناصرخانلو |
| استاد راهنما : | دکتر بهنام امین رستمکلائی |
| استاد مشاور: | دکتر محمدرضا عبداللهی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و سیاست های پولی و مالی می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این عدم اطمینان بازده سهام و سرمایه گذاری شرکت ها را کاهش داده و سرمایه های نقدی، یا به عبارتی دیگر حجم نقدینگی را افزایش می دهد. عدم قطعیت سیاست های اقتصادی باعث می شود؛ بخش های مختلف اقتصادی مانند مصرف کنندگان و یا شرکت ها و سایر بنگاه های اقتصادی توانایی پیش بینی و برنامه ریزی برای فرآیندهای اقتصادی و اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد را از دست بدهند. در همین جهت این مطالعه به بررسی اثر عدم اطمینان سیاست های پولی و مالی و سیاست های اقتصاد جهانی بر بار مالیاتی شرکتها در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ می پردازد. در این راستا با استفاده از مدل گارچ نا اطمینانی سیاست های پولی و سیاست های مالی برآورد گردیده و سپس با استفاده از داده های پنل برای تعداد ۱۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل GMM به بررسی این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان داد، متغیر نااطمینانی سیاست اقتصاد جهانی بر بار مالیاتی شرکتها اثر معناداری ندارد؛ این در حالی است که متغیرهای نااطمینانی سیاست های پولی و سیاست های مالی اثر مثبت و معناداری بر بارمالیاتی شرکت ها دارد. این موضوع نشان می دهد، بنگاه های داخلی بیشتر از آنکه از نااطمینانی سیاست های اقتصاد جهانی رنج ببرند؛ متأثر از نااطمینانی سیاست های داخلی می باشند. همچنین نتایج نشان داد، فرضیه مطرح شده در تحقیق، که بیانگر اثر گذاری عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر بار مالیاتی شرکت ها است تایید می گردد. عدم اطمینان سیاست های اقتصادی پولی و عدم اطمینان سیاست های اقتصادی مالی با افزایش فشار مالی دولت بار مالیاتی شرکت ها را افزایش می دهند. به نظر می رسد مهمترین دلیل این موضوع ساختار نادرست نظام مالیاتی کشور می باشد؛ به طوریکه در نبود پایه های مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ... مهمترین محل تأمین درآمدهای مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد. همچنین فرارهای گسترده مالیاتی در کنار معافیت های قابل توجه مالیاتی فشار بر بنگاه های تولیدی را تشدید نموده است. در دهه های قبل بدلیل وابستگی قابل توجه بودجه دولت به نفت این ساختار نامناسب نظام مالیاتی فشار چندانی را بر بخش تولید وارد ننموده است. با این حال با اعمال تحریم ها و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود متوسل به درآمدهای مالیاتی به خصوص فشار بر بنگاه های تولیدی شده است. در این راستا به نظر می رسد یکی از مهمترین الویت های سیاستگذاری در جهت کاهش بار مالیاتی و حمایت از بنگاه های تولیدی کشور اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت تعریف پایه های مالیاتی جدید(مالیات بر فعالیت های غیر مولد)، حذف معافیت های مالیاتی غیرضرور و مبارزه جدی با فرار مالیاتی می باشد. |
| واژگان کلیدی: | علوم اقتصادی |
| برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | |
| بارمالیاتی | |
| شرکت های بورسی | |
| سیاست پولی و مالی | |
| نااطمینانی |
LoginWithYourAccountToPostComment