فسخ قراردادهای پیمان کاری به مصلحت کارفرما و قراردادهای نمونه Fidic [پايان نامه فارسي]
مریم جعفری
| شناسگر رکورد: | ۱۶۱۹۱ |
| رشته تحصیلی: | حقوق خصوصی |
| عنوان: | فسخ قراردادهای پیمان کاری به مصلحت کارفرما و قراردادهای نمونه Fidic |
| نويسنده: | مریم جعفری |
| استاد راهنما : | دکتر محمدباقر پارساپور |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | قراردادهای پیمانکاری جزو آن دسته از قراردادهای خاصی محسوب می شوند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی اصول و قواعد خاصی بر آن ها حاکم است. قراردادهای پیمانکاری عموما پیرو حقوق عمومی هستند و قواعدی که بر آن ها حاکم است، خصلت آمره دارند. در پیمان های دولتی، غالبا یک طرف قرارداد پیمان شخص خصوصی و طرف دیگر قرارداد دولت و شخصیت حقوقی دولتی قرار دارد. بعد از عقد پیمان، هر یک از هر دو سمت پیمانکار و کارفرما تعهداتی خواهند داشت که فسخ قرارداد یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما است. با بررسی قوانین و مقررات موجود به این نتیجه می رسیم که فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت اعمال می شود؛ نخست به دلیل سرپیچی پیمانکار به استناد ماده شرایط عمومی پیمان و دوم مطابق مقتضیات عمومی به استناد ماده شرایط عمومی پیمان. در مورد نخست، مقررات مشخصی وجود دارد و اختلاف چندانی در آن نیست، زیرا مفاد آن مستند به فعل پیمانکار است، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت پایان استفاده شده است، بدون آن که قصوری متوجه پیمانکار باشد، کارفرما می تواند پیمان را بنا به مصلحت خود یا هر علت دیگر فسخ کند. در این قانون فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، حق فسخی گسترده است که می تواند در بسیاری از موارد راه را برای سوء استفاده از این حق فسخ باز کند و مفهومی مانند منفعت عمومی نیز مفهومی کلی و مبهم است و محتوای آن قابلیت نظارت قضایی ندارد. در این پژوهش با نظر به محتوای این قانون به تحلیل ذات حق فسخ قراردادهای پیمان کاری به مصلحت کارفرما و قراردادهای نمونه Fidic خواهیم پرداخت. به طور خلاصه، بر اساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان کارفرما در ۱۵ مورد می تواند پیمان را فسخ نماید که یکی از مهم ترین این موارد، تأخیر زمانی پروژه است. انحلال و ورشکستگی شرکت پیمانکاری و واگذاری پیمان به شخص ثالث، همچنین توقیف ماشین آلات پیمانکار نیز از مواردی هستند که کارفرما را مجاز به فسخ قرارداد می نماید. امکان فسخ اختیاری در هر زمان و بنا به مصلحت کارفرما وجود دارد. ضوابط فیدیک در این مورد برای نظارت بر عملکرد کارفرما حق انجام بقیه کار را به صورت انتخاب پیمانکار یا به صورت امانی که خود پروژه را اجرا نماید، از کارفرما سلب نموده است، ولی در شرایط عمومی پیمان خلاء چنین نظارتی احساس می شود. |
| واژگان کلیدی: | حقوق |
| حقوق خصوصی | |
| فسخ | |
| کارفرما | |
| پیمانکار | |
| شرایط عمومی پیمان | |
| قراردادهای Fidic |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید