بررسی تطبیقی و حقوقی بودجهریزی عملیاتی در ایران و ترکیه [پايان نامه فارسي]
زهرا ابراهیمی رستمی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۸۶۸ |
| رشته تحصیلی: | حقوق مالی-اقتصادی |
| عنوان: | بررسی تطبیقی و حقوقی بودجهریزی عملیاتی در ایران و ترکیه |
| نويسنده: | زهرا ابراهیمی رستمی |
| استاد راهنما : | دکتر مصطفی نورالهی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | بودجههای سنواتی در ایران به عنوان یکی از قوانین پایه محسوب میشود یکی از اصلیترین ابزارهای تعامل بین دو قوه مقننه و مجریه تلقی میشود و در قانون اساسی بر آن تاکید شده است. این قانون از نظر ساختاری در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در ماده یک این قانون، بودجهی کل کشور چنین تعریف شده است" بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه میگردد و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیات است که منجربه نیل به سیاستها و هدفهای قانونی میشود" تا سال ۱۳۸۰ نظام بودجهریزی در کشور براساس نظام بودجهریزی برنامهای استوار بود که همه ساله با در نظر گرفتن رشد درآمدها و تورم، به هر یک از برنامه رشد مشخص داده و بودجهریزی بر مبنای بودجه برنامهای تنظیم و اجرا میشد. از سال ۱۳۸۱ به منظور حرکت به سمت بودجه اقتصادی و با حفظ اصول بودجهریزی، بودجه عملیاتی براساس طبقهبندی نوین هزینهها مطرح شده است. فارغ از ساختارهای فنی تنظیم بودجه روند تصویب بودجه تقریبا در کشورهایی که از ساختار حکومتی پارلمانی و دموکراتیک بر خوردار هستند شکلی مشابه دارد و در عمل بودجه با پیشنهاد دولت به مجلس ارایه و در نهایت با تغییراتی که در قوه مقننه در آن داده میشود جهت اجرا به دولت عودت داده میشود و در مرحله بعد پارلمان بر مراحل اجرای بودجه نظارت کرده و در نهایت یک نهاد ممیزی مستقل حسابهای مالی را بررسی میکند البته این فرآیند به صورت کلی به عنوان فرآیند رسمی بودجهریزی به نوعی استاندار است. استانداری که در نظامهای مختلف حکومتی در جهان به اشکال مختلف به اجرا در آمده است و بر اساس همین تفاوتها شاهد تفاوت در سطح فراگیری بودجههای سالانه و میزان تاثیرگذاری قوه مقننه در آن هستیم اما در میان ساختارهای مختلف دموکراتیک معمولا بیشترین اختیارات برای قوه مقننه در نظامهایی دیده میشود که در آنها تفکیک کاملی بین قوه مجریه و قوه مقننه در قانون دیده شده است. هدف از بودجهریزی قـانون در تـرکیه تنظیم سـاختار و کارکردهای مدیریت مالیه عمومی، تدوین و اجـرای بودجههای عمومی، حسابداری و ارائه گزارشهای همه مبادلات مالی، کنترل مالی به منظور اطمینان از گردآوری و استفاده کارآمد از منابع مالی، پاسخگویی و شفافیت مالی در راستای سیاستها، اهداف برنامهها و طرحهای توسعه است. |
| واژگان کلیدی: | حقوق |
| حقوق مالی اقتصادی | |
| بودجهریزی عملیاتی | |
| بررسی تطبیقی | |
| بررسی حقوقی | |
| بودجهریزی ایران | |
| بودجهریزی ترکیه |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216511 | 1 | ||||||||||
| 216512 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید