نظام حقوقی تملک اراضی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری خارجی توسط بیگانگان (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مالزی) [پايان نامه فارسي]
زهره آتشی
| شناسگر رکورد: | ۱۵۹۴۴ |
| رشته تحصیلی: | حقوق خصوصی |
| عنوان: | نظام حقوقی تملک اراضی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری خارجی توسط بیگانگان (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مالزی) |
| نويسنده: | زهره آتشی |
| استاد راهنما : | دکتر مرتضی شهبازی نیا |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۷ |
| چکیده: | سرمایهگذاری خارجی در ایران دو دوره قبل و بعد از انقلاب را تجربه کرده است که به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میپذیرد. سرمایهگذاری مستقیم مانند سرمایهگذاری یک شرکت چندملیتی یا فراملی در صنعت و شرکتهای داخلی کشور دیگر و سرمایهگذاری غیرمستقیم شامل سرمایهگذاری در بورس و اوراق بهادار یک کشور دیگر میباشد. شرکتهای خارجی در ایران برای انجام پروژههای سرمایهگذاری با موانع بیشماری مواجه هستند که هدف اصلی این پژوهش نیز پاسخ به این سؤال است که سرمایهگذاران خارجی برای تملک اراضی و اموال غیرمنقول با چه موانع و مشکلات حقوقی رو به رو هستند؟ مطالعات انجام شده نشان داد که ریشه این موضوع به اصل ۸۱ قانون اساسی بر میگردد، طبق این اصل صدادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است . تفاسیر متعددی از اصل ۸۱ انجام شد و در نهایت مشخص گردید که شرکتهای خارجی میتوانند برای انجام فعالیتهای خود طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران اقدام کنند و این امر با اصل ۸۱ منافاتی ندارد. با تصویب قانون سرمایهگذاری در سال ۸۰ محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایهگذاران خارجی وجود ندارد و امکان تشکیل شرکت با مشارکت صددرصدی سرمایهگذاران خارجی فراهم است. در مقابل سرمایهگذاران خارجی در مالزی میتوانند مالکیت صددرصدی اموال سرمایهگذاری شده را در مورد کارخانههایی که تولیدات صادراتی دارند به دست آورند، همچنین از نظر میزان مالکیت سهام شرکتهای مالزیایی با محدودیتی مواجه نیستند. در ادامه به این سؤال پاسخ دادیم که شرکتها و اتباع خارجی در ایران تحت شرایطی میتوانند مال غیرمنقول را برای سکونت، کسب یا صنعت تملک کنند که این شرایط شامل رعایت عمل متقابل، اقامت دائم و عدم مخالفت تقاضا با قوانین ایران میباشد، در مالزی اتباع خارجی هیچ محدودیتی برای تملک اموال غیرمنقول ندارند و میتوانند اموال غیرمنقولی که ارزش آنها بالای ۲۵۰۰۰۰ رینگیت است را تملک کنند. در مورد نحوه استملاک زمین توسط شرکتهای خارجی بررسیها نشان داد که طبق قوانین ایران شرکتهای خارجی حق تملک زمین در ایران را ندارند مگر در مواردی که شرکت در ایران ثبت شده باشد در این صورت تملک زمین به نام شرکت جدا از تابعیت سهامداران خارجی آن امکانپذیر است. در مالزی اتباع و شرکتهای خارجی مجاز به تملک زمینهای مسکونی و صنعتی بهاستثنای زمینهای کشاورزی هستند و طبق قوانین این کشور تملک زمین توسط بیگانگان تهدیدی علیه امنیت ملی نیست و در مورد رهن اموال غیرمنقول واقع در ایران توسط اتباع بیگانه بهعنوان وثیقه طلب نتایج نشان داد مشکلی که وثیقه گرفتن اموال غیرمنقول به نفع تبعه خارجی به وجود میآورد در راستای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که ممکن است برای تبعه خارجی تملک قهری ایجاد گردد که این موضوع با مقررات ماده ۸ قانون مدنی و آییننامه استملاک اتباع بیگانه در تعارض است. |
| واژگان کلیدی: | حقوق |
| حقوق خصوصی | |
| سرمایهگذاری خارجی | |
| اموال غیر منقول | |
| استملاک اراضی | |
| اتباع بیگانه | |
| حقوق ایران و مالزی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226291 | 1 | ||||||||||
| 226292 | 2 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید