بررسی خسارت انتظار ناشی از نقض قرارداد در حقوق کامن لا و حقوق ایران [پايان نامه فارسي]
میلاد آل علی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۰۹ |
| رشته تحصیلی: | حقوق خصوصی |
| عنوان: | بررسی خسارت انتظار ناشی از نقض قرارداد در حقوق کامن لا و حقوق ایران |
| نويسنده: | میلاد آل علی |
| استاد راهنما : | دکتر محمدباقر پارساپور |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | در لزوم وفای به عهد به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های اجتماعی در همه جوامع در طول تاریخ تردیدی وجود ندارد. زیر بنای این حکم را باید در روح عدالت بشری و بنای عقلاء جست. در حقیقت انسان برای درک مصلحت موجود در وفای به عهد و ناپسندی در عهد شکنی هیچ نیازی به اقامه برهان از جانب شرع ندارد بلکه با رجوع به فطرت خویش و حکم عقل سلیم به نتیجه مطلوب پی خواهد برد. با این وجود گاه افراد انسان در نتیجه خروج از ماهیت اصلی خود و بی توجه به حکم عقل از انجام تعهد خود امتناع می کنند و به اصطلاح عهد شکنی اتفاق می افتد. عدالت اقتضاء می کند این عهد شکنی بی پاسخ نماند، از این رو نظام های حقوقی در پی راهکار هایی برای مقابله با این معضل اجتماعی، روش هایی را ارائه می کنند. حقوق کامن لا در این مسیر جبران خسارت پولی را به عنوان مهم ترین راهکار پذیرفته است و بیان دارد که در مسیر تحقق آرمان های مسئولیت قراردادی، زیان دیده باید در موقعیتی قرار گیرد که اگر تعهد طبق قرارداد انجام می شد در آن وضعیت قرار می گرفت. از این رو شایع ترین نوع خسارت در کامن لا، خسارت انتظار است که هدف آن با هدف مسئولیت قراردادی به مفهوم امروزی آن مطابقت کامل دارد. اما پذیرش این نهاد در حقوق ایران با توجه به محدودیت های موجود در خصوص پذیرش عدم النفع در فقه امامیه و قوانین موجود با چالشی اساسی روبرو است. به عبارت دیگر از آنجا که عنصر اصلی خسارت انتظار جبران سود مورد انتظار از قرارداد است که با عهد شکنی میسر نشده است، لذا با توجه به موانع موجود در راه پذیرش عدم النفع در فقه امامیه و حقوق ایران، قبول این نظریه در حقوق ایران کاری دشوار است. با این وجود عدم دستیابی به سود مورد انتظار تنها یکی از عناصر خسارت انتظار است و این نهاد عناصر دیگری نیز دارد که فقه امامیه و حقوق ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته و شیوه جبران آن ها نیز غالبا مشابه کامن لاست. با توجه به نقش حقوق در کارایی اقتصادی یک جامعه و به منظور هماهنگ سازی حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی و با وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش خسارت ناشی از عدم دستیابی به سود مورد انتظار از اجرای قرارداد در نظام حقوقی ایران پیشنهاد می شود. |
| واژگان کلیدی: | حقوق |
| حقوق خصوصی | |
| نقض قرارداد | |
| مسئولیت قراردادی | |
| خسارت انتظار | |
| الزام به اجرای عین تعهد | |
| عدم النفع |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید