آسیب شناسی حقوقی نحوه واگذاری بنگاه های دولتی با مطالعه تطبیقی ایران و آلمان [پايان نامه فارسي]
فائزه مرادی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۴۶۵ |
| رشته تحصیلی: | حقوق مالی-اقتصادی |
| عنوان: | آسیب شناسی حقوقی نحوه واگذاری بنگاه های دولتی با مطالعه تطبیقی ایران و آلمان |
| نويسنده: | فائزه مرادی |
| استاد راهنما : | دکتر محمد صادق لبانی مطلق |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ |
| چکیده: | واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی وسیله ای مطلوب برای رسیدن به پیشرفتهای اقتصادی است. جوامع پیشرفته در تلاش هستند تا از بار مسئولیت سنگینی که واحدهای اقتصادی بر دوش دولتها تحمیل میکند و هزینههای بالایی از بودجه را به خود اختصاص میصدهند شانه خالی کنند، دولتها از طریق واگذاری واحدهای دولتی هم هزینه های خود را کم میکنند و هم درآمدی برایشان ایجاد میشود، تا به وسیله آن برای دیگر منافع عمومی صرف شود. واگذاری بنگاههای دولتی به بازار خصوصی باعث ایجاد رقابت میشود و انحصار بخش دولتی بر برخی از منابع کاهش پیدا میکند، مردم نیز میتوانند در اقتصاد به شکل پویا فعالیت کنند. ولی باید توجه داشت که واحدهای دولتی به چه روشهایی به بخش خصوصی واگذار میشوند، باید عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله وضعیت واحد دولتی از نظر سوددهی، شکل واحد دولتی، درجه توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، شفافیت در نحوه واگذاری و ... وگرنه خصوصی سازی با شکست مواجه میشود و خسارتهای غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور وارد میکند. عوامل سیاسی نقش پر رنگی در نحوه واگذاریها دارند. در زمان اتحاد آلمان غربی و شرقی، سیاستمداران آلمان به منظور مقاصد سیاسی خود برای این که آلمان شرقی از نظر توسعه یافتگی به آلمان غربی برسد، به سرعت درصد بالایی از بنگاههای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند. در ابتدا این واگذاریها مورد تحسین واقع شد، ولی با گذشت زمان باعث بروز مشکلات جدی شد، از جمله؛ ناتوانی بخش خصوصی در سرمایه گذاریها و اخراج گسترده کارگران موجب اعتراضات گسترده ای شد. اگر کمکهای آلمان غربی به آلمان شرقی نبود، خیلی زود آلمان شرقی با فروپاشی اقتصادی رو به رو میشد. همچنین در ایران نیز واگذاری بنگاههای دولتی از عوامل سیاسی بسیار تأثیر پذیرفت. تحریمهای بین المللی که ایران شامل شد، منجر به آن شد تا دیگر سرمایه گذاران خارجی و داخلی تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی نداشته باشند و در مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند آسیبهای جدی به آن صنعت وارد شده بود. |
| واژگان کلیدی: | حقوق |
| واژگان کلیدی: | حقوق مالی اقتصادی |
| واژگان کلیدی: | خصوصی سازی |
| واژگان کلیدی: | بنگاه دولتی |
| واژگان کلیدی: | آسیب شناسی |
| واژگان کلیدی: | روشهای واگذاری |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21660 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید