تحلیل سیر تحولات قانون گذاری در دعاوی مالی و غیرمالی زوجین پس از انقلاب اسلامی [پايان نامه فارسي]
زهرا جلیله وندی
| شناسگر رکورد: | ۱۶۶۱۵ |
| رشته تحصیلی: | حقوق خصوصی |
| عنوان: | تحلیل سیر تحولات قانون گذاری در دعاوی مالی و غیرمالی زوجین پس از انقلاب اسلامی |
| نويسنده: | زهرا جلیله وندی |
| استاد راهنما : | دکتر محمدباقر پارساپور |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | اگر چه از ابتدای قانون نویسی مدون در ایران، محتوای قوانین بر مبنای فقه اسلامی نگاشته شدند و در واقع از پیش از انقلاب هم قوانین ما مبتنی بر آموزه های اسلامی بود،ولی پس از پیروزی انقلاب اتفاقات قابل ملاحظه بسیاری در مورد تدوین و ویرایش قوانین علی الخصوص در حوزه قوانین مرتبط با خانواده افتاد. دوره اول قانونگـذاری درمورد حقوق خانواده در ایران با تصویب قانـون ازدواج در سـال۱۳۱۰و قانـون مدنـی در سـال۱۳۱۳آغاز شد که مواد مختصری در ازتباط با مسائل حقوق خانواده در آن ها ذکر شده بود.سپس در سال ۴۶ برای نخستین بار قانون حمایت خانواده به صورت مجزا و تخصصی تصویب شد که نوآوری های بسیاری همچون تکلیف دادگاه بر ارجاع دعوا به داوری به تقاضای هر یک از طرفین و الزام به دریافت گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق داشت. با تکمیل و رفع ابهامات این قانون،شاهد تصویب قانون حمایت خانواده۵۳ هستیم، در این قانون اختیار ارجاع دعوا به داوری درصورت تشخیص لزوم به دادگاه داده شد و موارد درخواست گواهی عدم امکان سازش نیز افزایش یافت.پس از پیروزی انقلاب تدوین قانون اساسی جدید،در مقدمه و اصول۱۰ و ۲۱ به حمایت از نهاد خانواده توجه شده است.در سال۵۸ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به تصویب رسید که به موجب آن دادگاههای مدنی خاص پیش بینی شدند که وظیفه آنها رسیدگی به دعاوی خانوادگی بود وقاضی صادرکننده حکم تنها از میان مجتهدین جامع الشرایط انتخاب می شد.در سال۷۱قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وضع و مقرر شد ازتاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی ازیکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه نمایند.حضور قاضی مشاور زن در مواقع لزوم از ابتکارات این قانون بود.در سال۷۳دادگاه های خاص منحل و دادگاه های عام که صلاحیت سیدگی به هر نوع دعوایی را داشتند شکل گرفتند.پس از مدتی،دادگاههایی خاص برای امورخانوادگی به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه موضوع اصل۲۱قانون اساسی تشکیل شد که اولین دادگاه های خانواده را ایجاد کرد.قضات این دادگاه ها می بایست متاهل و حداقل با۴سال سابقه کار قضایی می بودند.آخرین قانون دراین زمینه،قانون حمایت خانواده۹۱ می باشد که ابداعات زیادی دارد،ازجمله الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن در رسیدگیها،گسترش صلاحیت،ایجاد مراکز مشاوره خانواده،الزامی شدن انجام آزمایشات و واکسیناسیون بیماریهایی خاص،الزامی شدن گواهی وجود یا عدم وجود جنین در هنگام طلاق و ... .اگرچه این قانون با تصویب مقررات جدید توانسته تا حدی خلا های موجود در حوزه حقوق خانواده را پر کند، اما هم چنان با انتقادات و کمبود هایی مواجه است.این پژوهش می کوشد با روش توصیفی و تحلیل محتوا، به مقایسه مقررات پیشین و کنونی پرداخته و با بررسی تغییرات قوانین مرتبط،آخرین تحولات در این زمینه را مطالعه کرده،نقاط مثبت و منفی آن را یافته و در نهایت راهکارهایی برای اجرای دقیق قوانین و پر کردن خلاهای موجود بدهد. |
| واژگان کلیدی: | حقوق |
| حقوق خصوصی | |
| دعاوی مالی زوجین | |
| دعاوی غیر مالی زوجین | |
| تغییرات در آیین رسیدگی به دعاوی زوجین |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید