بررسی تطبیقی قواعد و مقررات دعاوی رقابتی در حقوق ایران، آلمان و آمریکا [پايان نامه فارسي]
محمد مهدی حلیمی
| شناسگر رکورد: | ۱۹۷۸۴ |
| رشته تحصیلی: | حقوق تجارت بین الملل |
| عنوان: | بررسی تطبیقی قواعد و مقررات دعاوی رقابتی در حقوق ایران، آلمان و آمریکا |
| نويسنده: | محمد مهدی حلیمی |
| استاد راهنما : | دکتر مصطفی نورالهی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | از جمله نهادهای سودمند در زمینه فعالیتهای اقتصادی میتوان به حقـوق رقابت اشاره نمود. هدف اصلی قوانین رقابت محدود کردن فعالیتهای ضد رقابتی است. همچنین قوانین رقابت به طور ضمنی از حقوق مصرفکننده نیز حمایت میکند. گفتنی است حقوق رقابت نمیتواند اقداماتی را که به وسیله قوانین دیگر (قوانینی غیر از قوانین ضـد انحصار) الزامی شدهاند، شامل شود بلکـه اعمـالی کـه از روی اراده آزاد و در مقـام اعمـال اختیارات قانونی انجام میپذیرد مشمول حقوق رقابتاند. در ایـن چـارچوب، انحصـار، فی نفسه ناقض حقوق رقابت نیست، بلکه هنگامی که این انحصار از طریق یک سری اقـدامات ضروری تداوم یابد نقض رقابت انگاشته میشود. از مهم ترین و اساسیترین مسائلی که در مورد قوانینی که نقشی تعیین کننده در تفسیر قواعد حقوق رقابت دارند این است که در مورد اهداف قانون رقابت بین کارشناسان و نظامهای حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد و این مهم یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این علم است. به طورکلی اهداف متعددی برای این مقررات قابل تصور است که در مقام اجرا، گاه با یکدیگر در تضاد هستند. در واقع فعالیتهای ضد رقابتی به دلیل اختلال در عملکرد کسب و کار منع گردیده است. این فعالیتها شامل توافق نامههای خط افقی بین شرکتهای همتا و توافق نامههای خط عمودی بین شرکتهای غیر همتا است که عمدتاً شامل ادغام، بهره برداری از موقعیت اقتصادی غالب و انحصار میباشد. به منظور مقابله با اقدامات ضد رقابتی، ضمانت اجرا در قوانین کشورها پیش بینی شده است. در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی قواعد و مقررات دعاوی رقابتی در حقوق ایران، آلمان و ایالات متحده آمریکا پرداخته شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد در خصوص رسیدگی به دعاوی رقابتی، هیچ تفاوتی بین نهادهای سه کشور ایران و آمریکا و آلمان در مورد شروع رسیدگی وجود ندارد. قانون رقابت بر افراد خصوصی تمرکز میکند و شامل فعالیتهای دولتی نمیشود. بنابراین در نظام حقوقی آمریکا، دامنه اختیارات این مؤسسات محدود به این افراد بوده و شامل فعالیت شرکتهای دولتی نمیشود. زیرا دولت در این کشور فقط به فعالیت های حاکمیتی میپردازد. اما قانون گذار در کشور ما به دلیل مالکیت دولت در بسیاری از فعالیت ها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول بخش عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی را مشمول قانون و در نتیجه صلاحیت شورا قرار داده است. از این نظر میتوان قانون اصلاحات را یک سیاست رقابتی دانست. همچنین هیچ تفاوتی بین بازرسی و تحقیق در دستگاه های اجرایی آمریکا، آلمان و ایران وجود ندارد. واژههای کلیدی: حقوق رقابت، قواعد و مقررات، انحصار، دعاوی رقابتی. |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283727 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید