نظام حقوقی تجارت خدمات اجتماعی و بهداشتی در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات [پايان نامه فارسي]
فاطمه شریفی
| شناسگر رکورد: | ۲۰۰۲۲ |
| رشته تحصیلی: | حقوق تجارت بین الملل |
| عنوان: | نظام حقوقی تجارت خدمات اجتماعی و بهداشتی در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات |
| نويسنده: | فاطمه شریفی |
| استاد راهنما : | دکتر سیدکمال سجادی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۰ |
| چکیده: | سازمان جهانی تجارت به عنوان مهم ترین نهاد بین المللی که قواعدی را برای تسهیل تجارت بین الملل فراهم می سازد علاوه بر مقررات تجارت کالا، تجارت خدمات را نیز مورد توجه قرار داده است و تجارت خدمات تحت عنوان موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ( GATS ) شکل گرفته است و خدمات را به دوازده بخش اصلی تقسیم کرده، که خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی یکی از این خدمات می باشد. طبق موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در خصوص خدمات بهداشتی درمانی کشور ها باید اصولی را رعایت کنند که این اصول عبارتند از: اصل کامله الوداد، اصل رفتار ملی، اصل دسترسی به بازار و شفافیت قوانین. استثناهای این اصول در مواد ۱۴ موافقتنامه تجارت خدمات و ماده ۲۰ گات جای دارند، که به دولت ها اجازه می دهد که در هنگام خطرات تهدید کننده جدی علیه امنیت ملی، سلامت انسان و طبیعت، با حفظ رفتار مشابه در خدمات مشابه محدودیت هایی را ایجاد کند. این استثناها ریشه در رعایت حقوق بشر دارد. طبق موافقت نامه مذکور کشورهای عضو تعهدات خودرا در جدول تعهدات ذکر میکنند، که این جداول حالات مختلف ارائه خدمات را در عرصه بین الملل نشان می دهد، ازجمله: عرضه فراملی، مصرف در خارج از کشور، حضور تجاری و حضور اشخاص حقیقی. علاوه بر این، این موافقتنامه حق قانون گذاری و تنظیم بازار را برای کشورهای عضو محفوظ می داند. تحلیل اقتصادی حقوقی خدمات بهداشتی درمانی نشان می دهد این نوع خدمات مانند شمشیر دو دم است، در حالی که فرصت های متنوعی مانند جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه بیمارستانی و ورود نیروی کار خارجی برای کشورها فراهم میکند؛ خطراتی نیز در این میان وجود دارد، مانند خروج سرمایه های انسان، عدالت نامتوازن در درمان. بنابراین هرکشوری بایستی با توجه به سیاست های خود این نوع از خدمات را برای قانون گذاری در نظر داشته باشد. ایران کشوری است با سرمایه های انسانی بسیار که می تواند از این موافقتنامه بهره های زیادی ببرد، هرچند که کمبود هایی در قوانین مدون در حوزه سرمایه گذاری درمانی وجود دارد. بنابراین شایسته است که برای رعایت اصل شفافیت، قوانین مدونی در این حوزه شکل بگیرد، و امکان سرمایه گذاری خارجی در فضاهای درمانی انجام گیرد. این امر با تدوین قوانین داخلی، موافقتنامه های دوجانبه و عضویت در سازمان جهانی تجارت ممکن خواهد بود. واژگان کلیدی: تجارت خدمات بهداشتی، موافقت نامه تجارت خدمات، خدمات بهداشتی و درمانی، سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی بهداشت |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283899 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید