تحلیل حقوقی ضوابط تعیین قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی با لحاظ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی [پايان نامه فارسي]
روزبه هاشمی
| شناسگر رکورد: | ۲۰۴۵۸ |
| رشته تحصیلی: | حقوق مالی-اقتصادی |
| عنوان: | تحلیل حقوقی ضوابط تعیین قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی با لحاظ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی |
| نويسنده: | روزبه هاشمی |
| استاد راهنما : | دکتر سیدکمال سجادی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۲ |
| چکیده: | بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی است و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. فعالیتها و تصمیمگیری بخش دولتی میتواند بر عملکرد بخش خصوصی تأثیرگذار باشد؛ سیاستهای مالیاتی، مخارج دولتی و یا حمایتهایی که دولت در جهت ایجاد اشتغال، افزایش تولید و یا کاهش تورم انجام میدهد، بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر فعالیتهای بخش خصوصی و منافع آنان تأثیرگذار هستند. بهطورکلی عملکرد دولت و بخش خصوصی را نمیتوان دو موضوع مستقل و جدا از یکدیگر در نظر گرفت و درواقع برآیند حاصل از عملکرد آنان است که بر شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور تأثیر میگذارد. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخشهای اقتصادی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. ضابطه تعیین قلمرو اقتصادی بخش دولتی و غیر دولتی نوع فعالیت اقتصادی است؛ نوع فعالیت اقتصادی تعیین کننده قلمرو اقتصادی هر بخش است. بنگاه های مشمول واگذاری بر اساس اندازه بنگاه، فناوری،وضعیت مالی، روابط صنعتی، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت طبقه بندی می گردند. کلیدواژه ها : بخش عمومی، نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی، خصوصی سازی، اصل۴۴ |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284125 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید