| شناسگر رکورد: | ۲۰۶۹۶ |
| رشته تحصیلی: | حقوق خصوصی |
| عنوان: | تقلب در ورشکستگی با هدف فرار از تادیه دیون بانکی مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران و انگلیس |
| نويسنده: | آسیه فرجی |
| استاد راهنما : | دکتر مصطفی نورالهی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۸ |
| چکیده: | موضوع نوشتار حاضر "تقلب در ورشکستگی با هدف فرار از تادیه دیون بانکی مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران و انگلیس"است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی اصل عدم جواز بازداشت موقت در خصوص تاجر متقلب هم مطرح شده است چرا که طبق قوانین کیفری ایران فرض برائت متهم و تفسیر به نفع او مطرح میباشد. با این حال، بازداشت شخص متقلب به ورشکستگی برای فرار از تادیه دیون بانکی در حدود مقرّرات قانون تجارت و قانون ادارة تصفیة امور ورشکستگی خلاف شرع نیست. توقیف شخص ورشکسته و به طریق اولی متقلب ورشکسته طبق مواد ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۳۵، ۴۳۶ قانون تجارت و مواد ۱۴ و ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در سه صورت انجام پذیر است. بازداشت این شخص در اجرای مواد ۴۱۳ و ۴۳۵ و ۵۴۹ جنبة کیفری ندارد و ارتباطی هم به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ندارد و هر زمان دادگاه مصلحت بداند، دستور آزادی ورشکسته را صادر مینماید. در قانون مجازات ایران برای جرم متقلب به ورشکستگی برای فرار از تادیه دیون بانکی حبس کیفری و جزای نقدی معادل تسهیلاتی که دریافت نموده با وحدت ملاک از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری گذاشته شده، در قوانین انگلیس هم برای جرم ورشکستگی به تقلب حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است که این رویه از قانون هنری هشتم مصوب ۱۵۴۲ اقتباس شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و میدانی است و از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و پرونده های ورشکستگی در ستاد حقوقی بانک برای جمع آوری مطالب استفاده شده است. کلیدواژه:تقلب، ورشکستگی، فرار، تادیه دیون بانکی، رویه قضایی ایران، رویه قضایی انگلیس |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284230 | 1 |