تحلیل حقوقی نقش دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر در بازارهای مالی[پايان نامه فارسي]
مصطفی حمداله
| شناسگر رکورد: | ۵۱۶۶۳ |
| رشته تحصیلی: | حقوق مالی-اقتصادی |
| عنوان: | تحلیل حقوقی نقش دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر در بازارهای مالی |
| نويسنده: | مصطفی حمداله |
| استاد راهنما : | دکتر بابک درویشی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۳ |
| چکیده: | بازارهای مالی به دلیل گردآوری منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک و بزرگ و سرعت بخشیدن به فرآیند تشکیل سرمایه و همچنین نقشی که در هدایت منابع مالی به‌سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی دارند، بسیار مورد توجه می‌باشند. امروزه برخی سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست اقتصادی و نیز عدم کنترل و نظارت دقیق و مناسب در بازارهای مالی، باعث گردیده بازار سرمایه و بورس دچار نوسانات شدیدی شده و تعادل زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد مختل گردد. از طرفی موضوع دخالت دولت‌ها در بازار یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اقتصاد هر کشوری می‌باشد که همواره میان صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی محل مجادله و بحث بوده است. عدم وجود نظام حقوقی کارا در جهت حمایت از اصل آزادی فعالیت‌های اقتصادی، اصل رقابت، حمایت از سرمایه‌گذاری، جلوگیری از انحصار، جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت‌های اقتصادی و همچنین عدم وجود ابزارهای حقوقی لازم برای کنترل و هدایت بازار موجب می‌گردد تا بازار به درستی کنترل، هدایت و تنظیم نشود و در نتیجه صاحبان سرمایه نیز با مشاهده چنین وضعیتی، چندان رغبتی برای ورود در بازار و یا ادامه فعالیت در آن نداشته باشند و پیشرفت‌های اقتصادی نیز متناسب با نیازهای ضروری جامعه و بازارهای نوین جهانی صورت نگیرد و در نهایت شکست بازار را به همراه داشته باشد. ضرورت‌های حکمرانی ایجاب می‌نماید تا دولت‌ها به منظور رفع نارسایی‌های بازار ضمن حضور و دخالت مناسب و صحیح، از ابزارهای حقوقی لازم برخوردار باشند. در این تحقیق تلاش کردیم تا ضمن تبیین نارسایی‌های بازار، ابزارهای حقوقی تنظیم‌گری بازار و همچنین سازوکارهای ایجاد تعادل در حوزه اقتصاد با تاکید بر بازار سرمایه و بورس توسط دولت را مورد شناسایی قرار دهیم. نتایج حاصل از تحقیق بر این امر تاکید دارد که بازار سرمایه (بورس) از قواعد حقوق عمومی تبعیت می‌نماید. در این فرآیند، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای حقوقی کارا و قدرت عمومی و همچنین نظارت دقیق در بازار سرمایه و بورس، زمینه ایجاد ثبات و توسعه اقتصادی و امید بیشتر برای جامعه و عدالت اجتماعی را فراهم سازد. در حوزه چگونگی دخالت دولت در بازار سرمایه می‌توان به ابزار مقررات و قراردادها و سازوکارهای داوری، سازش و دادرسی اشاره داشت به‌طوری که دولت با استفاده از این ابزارها می‌تواند زمینه ثبات و تحول در اقتصاد عمومی کشور را به وجود آورد. واژه‌های كليدی: تنظیم‌گری دولت، ابزارهای حقوقی، بازار سرمایه، بورس، کنترل. |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284611 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید