سیاست جنایی تقنینی در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 [پايان نامه فارسي]
محمد میانکار
| شناسگر رکورد: | ۵۲۱۵۶ |
| رشته تحصیلی: | حقوق مالی-اقتصادی |
| عنوان: | سیاست جنایی تقنینی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ |
| نويسنده: | محمد میانکار |
| استاد راهنما : | دکتر ولی رستمی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۳۹۶ |
| چکیده: | مالیات در اقتصاد کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، جایگاهی کلیدی دارد، زیرا منابع نفتی محدود بوده و نمی‌توان صرفاً به آن‌ها برای تأمین بودجه اتکا کرد. مالیات منبعی ارزشمند و پایدار برای تأمین درآمدهای دولت است. اهمیت دریافت مالیات از جامعه و تدوین سیاست‌های مالیاتی مناسب، شامل فرهنگ‌سازی در زمینه خوداظهاری، وضع قوانین مستحکم و الزام‌آور و جرم‌انگاری متناسب برای مقابله با فرار مالیاتی ، موجب توسعه اقتصادی کشورهایی همچون سوئیس و ایتالیا شده است. در اسلام نیز اهمیت مالیات (شامل زکات، خمس، خراج و جزیه) به عنوان یکی از واجبات مالی تأکید شده است و گسترش عدالت و برقراری قسط در جامعه، از اهداف اصلی ادیان الهی به ویژه اسلام است. فقه اسلامی نیز بر وجوب مالیات و نقش آن در اقتصاد حکومت اسلامی تأکید دارد. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای به بررسی سیاست جنایی تقنینی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ پرداخته است و به این سؤال کلیدی پاسخ می‌دهد که سیاست جنایی مبتنی بر چه اصولی است و آیا سیاست مالیاتی ایران در راستای توسعه اقتصادی تدوین شده است یا خیر. بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، دریافت مالیات باید به موجب قانون باشد. قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح‌شده ۱۳۹۴ با هدف افزایش درآمد بودجه کشور، اقدام به جرم‌انگاری جرایم مالیاتی (ماده ۲۷۴) و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی (ماده ۱۶۹ مکرر) کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست جنایی مبتنی بر جرم‌انگاری صرف در ایران، بدون پشتوانه فرهنگی و اقتصادی متناسب، به عدالت مالیاتی آسیب می‌زند و می‌تواند موجب تشدید تنش میان مردم و دولت و افزایش اقتصاد زیرزمینی شود. این در حالی است که اصلاح قانون ۱۳۹۴ با همه ویژگی‌های مثبت خود در پیشگیری از فساد مالیاتی، به درستی با فرهنگ مالیاتی و شرایط اقتصادی کشور سنخیت ندارد. همچنین، تناسب میان جرم و مجازات در قانون به طور کامل رعایت نشده و برخی جرائم مالیاتی نیز جرم‌انگاری نشده‌اند. بنابراین، سیاست جنایی مالیاتی نیازمند بازنگری در جهت همسویی با اصول عدالت، کارآمدی و توسعه اقتصادی است. |
| واژگان کلیدی: | مالیات، سیاست جنایی، جرم انگاری، توسعه اقتصادی، عدالت |
| شماره ثبت | نسخه | جلد | بخش | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284805 | 1 |
جهت ثبت نظر با حساب کاربری تان وارد شوید